اسعار العقارات في طرابلس وشمال لبنان : هل تتجه إلى الإرتفاع ؟
اسعار العقارات في طرابلس وشمال لبنان : هل تتجه أسعار العقارات إلى الإرتفاع ؟
اسعار العقارات في طرابلس وشمال لبنان
يتألف القطاع العقاري في لبنان من شقين، الشق العقاري الذي يضم الأبنية والشقق السكنية والشق الذي يتعلق بالأراضي. يشهد الشق العقاري الذي يتعلق بالعقارات غير المبنية ركوداً كبيراً جداً في الفترة الحالية، وهذا يعود بدرجة كبيرة الى الواقع الذي يعيشه لبنان على كل الصعد، بالاضافة الى الأزمات التي تحوطه، وكلها عوامل تنعكس سلباً على القطاع العقاري المبني وغير المبني، بحسب نقيب المهندسين في الشمال ماريوس بعيني الذي يقول: “في ما يتعلّق بالقطاع العقاري في طرابلس والشمال، يمكن القول أن هذا القطاع شهد تحسناً ملحوظاً على صعيد المساحات المرخّصة. فبحسب الاحصاءات الصادرة عن نقابة المهندسين في طرابلس والشمال، وصل حجم المساحات المرخّصة حتى نهاية شهر آب الماضي الى ما يقارب 800 ألف متر مربع من الشقق مع رخص وصل عددها الإجمالي الى 1380 رخصة”. وبحسب بعيني، سجّل حجم هذه المساحات تحسناً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، نتيجة حركة العمران والبناء الواسعة في عدد من مناطق الشمال ومنها في منطقة الكورة، بالاضافة الى منطقة عكار عموماً. أما في مدينة طرابلس، فالوضع مغاير الى حد كبير، إذ سجلت المساحات المرخّصة تراجعاً في الفترة الماضية ووصلت في نهاية شهر آب الفائت الى 115 الف متر مربع فقط مع 205 رخص في المدينة. ويضيف بعيني: “إذا راجعنا جدول المساحات المرخّصة والمسجّلة لدى نقابة المهندسين في طرابلس والشمال في شهر آب الفائت، نرى أن اعلى نسبة للمساحات المرخّصة منذ العام 2007، سجلت خلال العام 2010 إذ بلغت نحو مليون و499 الفاً و191 متراً مربعاً”.
وبالحديث عن تطوّر اسعار العقارات في طرابلس وشمال لبنان، يعتبر بعيني أن الأسعار شهدت بعض التراجع في الأعوام الاخيرة، وهذا الأمر طبيعي نتيجة الازمات المتتالية التي شهدتها البلاد عموماً ومحافظة المشال خصوصاً، بالاضافة الى التحديات العديدة التي يواجهها قطاع البناء والذي يشكل قطاعاً اساسياً بالنسبة الى الاقتصاد اللبناني. ويعتقد بعيني “أن هذا القطاع سيعود الى النمو وسيتحسّن أداؤه بعد الانتهاء من الشغور الرئاسي وعودة الاستقرار السياسي الى البلاد، ما يوضح الصورة بالنسبة إلى المستثمرين ويحفّزهم على الشراء والاستثمار”. وهنا يشدّد نقيب مهندسي الشمال على أن القطاع العقاري في لبنان هو المكان الأنسب للإستثمار، فيما يشكل هذا القطاع الضمانة الوحيدة للإستثمارات في لبنان، وهو الضمانة الأكيدة للأجيال المقبلة. ويقول: “تاريخياً القطاع العقاري في لبنان هو الضمانة الوحيدة لأي إستثمار على المدى البعيد. أما بالنسبة إلى المستقبل، فأرى أنه من الممكن أن ترتفع الأسعار ولكن ليس كما رأيناها في العام 2009، ففي تلك السنة إرتفعت الاسعار نحو عشر مرات مقارنة بالأسعار في الأعوام السابقة. أعتقد أنه من الممكن حصول هذه الفورة كل 30 الى 40 سنة، وهي غير متوقعة في الاسعار على المدى القريب، إذ يسجل حالياً نوع من الإستقرار في الأسعار. ويشكل ترك العقارات للأولاد ضمانة لهم وللأجيال المقبلة وهذا شيء مهم جداً. ويتابع: “لا شك في أن اليوم هو الوقت المناسب لشراء العقارات وأنا لا أنصح أحداً بالإنتظار لأن أسعار العقارات اليوم جيدة جداً. الاستثمار العقاري على المدى البعيد هو إستثمار مجد في كل الأحوال كما يمكن أن يكون هذا الاستثمار مجدياً ومربحاً ايضاً على المدى المتوسط”. ويشدّد نقيب مهندسي الشمال على ضرورة تحفيز المستثمرين العرب والخليجيين واللبنانيين المقيمين في الخارج للإستثمار في القطاع العقاري اللبناني كون الوقت حالياً هو الأنسب لإتمام هذا النوع من الاستثمارات.
وعن مساهمات مصرف لبنان في إنعاش القطاع، يقول بعيني: ” شكّلت السياسة النقدية التي اتبعها مصرف لبنان والخطوات التي اتخذها بهدف دعم القطاع العقاري وإنعاشه عبر التسهيلات التي قدمها، حافزاً اساسياً للأفراد، مقيمين ومغتربين، ليتملّكوا شققاً سكنية في لبنان. فهذه السياسة الحكيمة التي إتبعها المركزي أسهمت في تدعيم كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري”.
